به گزارش مشرق، به دنبال نامه رئیس‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب درباره اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی و تاکید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای بر اینکه «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد» شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال مفسدین اقتصادی به آن صورتی که در قانون برخورد با اخلالگران اقتصادی آمده است شروع شد.

رئیس ‌قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با ‌اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.

با نامه رئیس ‌دستگاه قضا به رهبر معظم انقلاب و پاسخ معظم‌له شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال تروریست‌های اقتصادی طبق آنچه که در قانون نحوه برخورد با اخلالگران اقتصادی آمده است شروع شده و مردم بی‌صبرانه منتظر اقدامات قوه قضائیه علیه مفسدان اقتصادی هستند.

اعدام و مصادره اموال راه‌حل فوری مقابله با تروریست‌های اقتصادی

تیرماه سال جاری در گزارشی به قانون نحوه برخورد با اخلالگران اقتصادی پرداخته و دو مجازات مصرح در این قانون را مرور کردیم، قانون تصریح می‌کند که مجازات اعدام و مصادره اموال منتظر این اخلالگران است.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریست‌های اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامیدسازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۸۴ آن مواردی را به عنوان جرم برمی‌شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت‌ها با نفوذ در گلوگاه‌های اقتصادی دست به ناامیدسازی مردم از نظام اسلامی زده‌اند ضروری به نظر می‌رسد؛

در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛

۱- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

۲– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

۳– اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.

۴– هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

۵– وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

۶– اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …

در بند الحاقی ۱۴ دی ۱۳۹۴ نیز این بند به عنوان جرم ذیل عنوان « اخلال در نظام اقتصادی کشور» تعریف شده است: تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

این قانون در ادامه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نیز ذکر می‌کند که با توجه به شرایط امروز کشور توجه به بندهای گفته شده نشان می‌دهد که قاطعیت دستگاه قضا و اعمال این مجازات‌ها درباره اخلالگرانی که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی مردم را ناامید می‌کنند می‌تواند بسیاری را پشیمان و از ادامه روندی که در پیش گرفته‌اند بازدارد.

در ماده ۲ این قانون آمده است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»

۵ تیرماه سال جاری نیز رئیس ‌قوه قضائیه در همایش سراسری دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، گفت: اخلالگران بعدا نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی‌الارض می‌شوند، کار آنها خیانت به کشور است.

امروز و با نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ معظم‌له به این نامه انتظارها به‌سر رسیده و شمارش معکوس مردم برای برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدین شروع شد.

مردم پیگیر برخورد با مفاسد اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان سیاسی با تاکید بر اینکه «مرگ بر غارتگر بیت‌المال» تبدیل به یک شعار ملی شده است تصریح کردند: مردم همواره پیگیر برخورد با مفاسد اقتصادی هستند.

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در گفت‌وگو با فارس، با ‌اشاره به نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم، نظام اسلامی و مقامات ارشد کشور توسعه‌یافتگی جریان‌های فساد در کشور است. فسادهای مالی یکی از قطعات پازل دشمن است که می‌تواند ضمن ضربه زدن به اعتماد عمومی، اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.

کریمی قدوسی با بیان اینکه اگر با فساد اقتصادی مبارزه دائمی و قاطعانه صورت نگیرد اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه می‌شود، اظهار داشت: ضرورت اول مقابله با تهدیدات دشمن مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این راستا قوه قضائیه وظایف جدی بر دوش دارد.      

       
نماینده مشهد به نامه رئیس‌قوه قضائیه به مقام معظم رهبری ‌اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی به دلیل آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند که موانعی در پیش‌رو برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دارد که از این رو درخواستی از مقام معظم رهبری انجام شد تا موانع پیش‌روی دستگاه قضایی برطرف شود.

وی اضافه کرد: نامه رئیس ‌دستگاه قضا به رهبر معظم انقلاب یکی از خروجی‌های مباحث شورای هماهنگی سه قوه است که برای تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی دنبال می‌شود.

کریمی قدوسی بر لزوم برخورد با دانه‌درشت‌ها تأکید کرد و گفت: دانه‌درشت‌ها به دلیل جایگاه‌شان یا ارتباط‌شان با افراد صاحب قدرت به دادگاه کشیده نمی‌شوند و اگر به دادگاه هم بروند پرونده از مسیرش خارج می‌شود.

کریمی قدوسی اضافه کرد: نباید این‌گونه باشد که قوه قضائیه فردا فقط با چند دلال ساده برخورد کند البته ما مشکلی با برخورد با دلال‌های ریز هم نداریم اما اگر می‌خواهیم اتفاق خوبی بیفتد بایستی با دانه‌درشت‌ها و افراد سطح بالا برخورد شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سفر نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه و دیدار با مردم، گفت: یکی از مطالبات جدی امروز مردم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی از جمله برخورد قاطع با دانه درشت‌ها است. وی با اشاره به مطالبه نمایندگان برای برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس این مطالبه را دارند زیرا وقتی ما به داخل مردم می‌رویم مردم همواره از ما می‌پرسند چرا با مفاسد اقتصادی به صورت جدی برخورد نمی‌شود.

کریمی قدوسی از قوه قضائیه خواست با دانه‌درشت‌هایی که تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زنند با قاطعیت برخورد کند و در همین زمینه گفت: نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید با ریشه‌یابی باندهای قاچاق کالا و شبکه‌های فساد مسئله را به قوه قضائیه اطلاع دهند تا دستگاه قضا به صورت جدی با فساد برخورد کند.

وی ادامه داد: مبارزه با فساد باید ابتدا از قدرتمندان شروع شود یعنی ابتدا باید افراد صاحب قدرت و کسانی که دارای رانت هستند مورد بازخواست قرار گیرند و سپس سراغ افرادی رفت که با اتصال به اینها فساد می‌کنند».

نماینده مشهد در مجلس تأکید کرد: اگر روزی شبکه فسادی کشف شد و مشخص شد که یکی از مقامات ارشد کشور مثلاً یک وزیر در مسئله مقصر است در ابتدا باید با وزیر برخورد شود تا آنگاه دیگر کسی امنیت انجام فساد در ذهنش شکل نگیرد.

«مرگ بر غارتگر بیت‌المال» شعار ملّی شده است

محمّدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی نیز در پایان نشست دبیران حزب برخورد با فساد در هر مرتبه‌ای را ضروری دانست و گفت: مردم واقعاً منتظر یک برخورد جدی با مفسدین هستند، سازمان تعزیرات که زیر نظر دولت است باید در این مقطع فعال شود و به این مطالبه مردمی پاسخ دهد.

وی تأکید کرد: در نمازهای جمعه سراسر کشور شعار مرگ بر غارتگر بیت‌المال تبدیل به یک شعار ملّی شده است، دولت و قوه قضائیه باید پاسخگوی این مطالبه مردم باشند.

نیازمند اقدامات جدی‌ در مبارزه با فساد هستیم

محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موافقت رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس‌قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت مبارزه جدی با فساد در کشور است.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که ما امروز در آن به سر می‌بریم و یکسری محدودیت‌های اقتصادی که برای کشور ایجاد شده متأسفانه تعدادی از سوداگران و افرادی که جز منافع مادی خود چیز دیگری را نمی‌شناسند و به فکر پر کردن جیب خود و اطرافیانشان هستند، به همین دلیل نیازمند یک اقدام جدی‌تر و قوی‌تر برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما در گذشته بارها از مسئولین ذیربط تقاضا کرده بودیم برای مبارزه با فساد اهتمام داشته باشند، اگر مسئولین این تقاضاها و پیگیریهای ما را مورد توجه قرار داده بودند شاید امروز نیازمند این نبودیم که بخواهیم از رهبر معظم انقلاب برای این موضوع استفاده کنیم، اما در عین حال الان شرایط به‌گونه‌ای است که رئیس ‌قوه قضائیه تشخیص داده برخی از اجازه‌ها را از رهبر معظم انقلاب برای برخورد با فساد دریافت کند.

دهقان خاطرنشان کرد: بخشی از تقاضایی که توسط رئیس‌قوه قضائیه صورت گرفته بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است و آنچه که درخواست شده، بخشی از آن کاملاً با قوانین عادی قابل حل بوده و بخش دیگر نیازمند اجازه از رهبر معظم انقلاب بوده است که البته مواردی که درباره آن اجازه گرفته شده جنبه ماهوی ندارد که مغایر با قانون تلقی شود، بلکه جنبه شکلی داشته و درباره آیین دادرسی آن است.

وی افزود: اما در عین حال با توجه به آنچه که اتفاق افتاده اگر خواست قوه قضائیه در قانون هم گنجانده شود، طبیعتاً این کار به صلاح است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را در کمیسیون قضایی تصویب کردیم و اکثر احکامی که رئیس‌قوه قضائیه آنها را درخواست کرده، در طرح مبارزه با جرایم اقتصادی گنجانده شده است و اگر این طرح به تصویب برسد بخش مهمی از این بندهای ۱۲گانه‌ای که رئیس ‌قوه قضائیه تقاضا کرده در این طرح درج شده است و موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای رئیس‌ قوه قضائیه نیز موجب می‌شود موارد مصوب‌شده در کمیسیون به‌راحتی در شورای نگهبان هم به تأیید برسد و جنبه قانونی پیدا کند و حمایت رهبر معظم انقلاب از احکامی که ما در کمیسیون قضایی آورده‌ایم به همکاری همه قوا برای مبارزه با فساد کمک می‌کند.

دهقان خاطرنشان کرد: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در قالب ۵۰ ماده در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و تقاضای اولویت آن با امضای نمایندگان به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است.

وی در پایان گفت: با توجه به نامه رئیس ‌قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با درخواست وی طرح جرائم اقتصادی با عنایت به این موضوع می‌تواند کاملتر شده و به مجلس ارائه شود.